استفاده از شبکه های اجتماعی و پیام رسان با محور خارجی برای کلیه امور اداری یا هرکاری که به وظایف قانونی کارکنان نهادهای عمومی و دولتی (حاکمیتی) مربوط می شود، ممنوع است.
کارکنانی که برای انجام امور حاکمیتی از روش های یاد شده استفاده می کنند در بسیاری از موارد مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و یا ماده 3 و ماده 5 قانون جرایم رایانه‌ای می شود. در این صورت برای کارکنانی که چنین اقدامی را انجام می‌دهند مسئولیت کیفری به دنبال خواهد داشت.